النزاهة النيابية تستضيف شخصيات حكومية للتحقيق بسرقة الـ 2.5 مليار دولار
أربيل – التآخي
تستضيف لجنة النزاهة البرلمانية اليوم الاربعاء (19 تشرين الأول 2022) شخصيات في الحكومة التنفيذية لاجراء تحقيقات واستجوابات على خلفية تحقيقات سرقة 2 ونصف مليار دولار من هيئة الضرائب العامة .
وبدأت لجنة النزاهة النيابية داخل البرلمان العراقي استضافة شخصيات في وزارة المالية للتحقيق في القضية، وقد مثلت أمام اللجنة يوم أمس وزير المالية وكالة هيام رفعت ووكيل وزارة المالية طيف سامي ومدراء في مصرف الرافدين لمناقشة تداعيات الأموال التي حولت إلى خمس شركات مسجلة في عام 2021 ورأس مالها مليون دينار عراقي فقط.
بحسب مصدر مطلع ، تجري عملية جمع تواقيع داخل البرلمان العراقي لعقد جلسة لمناقشة قضية هيئة الضرائب العامة وتداعياتها ومحاسبة المقصرين والمتورطين بالقضية.
وتجري حاليا تحقيقات موسعة بالقضية من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي أعلن عن صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بهم بعد أن أحيلت إليه الملفات من قبل هيئة النزاهة الاتحادية التي بدورها تلقت الملف من وزارة المالية .
التحقيقات في القضية بدأت بعد أن اكتشف وزير المالية وكالة المستقيل إحسان عبد الجبار عملية السرقة بعد عشرة أيام من توليه المنصب من سلفه المستقيل علي علاوي، فأمر بإجراء تحقيق داخلي، عزل على إثره كل المدراء المرتبطين بهيئة الضرائب، كما سحب الملفات لضمان إجراء تحقيقات مفصلة ومن دون عراقيل.
المشكلة بدأت في تموز 2021، عندما قدمت اللجنة المالية النيابية مقترحاً إلى الهيئة العامة للضرائب، يقضي بعدم قيام ديوان الرقابة المالية بالتدقيق في إعادة الأمانات المالية لدى الهيئة للشركات، بذريعة شكاوى الشركات من الروتين الذي تسببت به هذه الخطوة في إستعادة أموالهم، بعد أن نفذوا المشاريع التي تعاقدوا عليها مع الحكومة.
المقترح تم رفعه عبر وزارة المالية إلى مجلس الوزراء، في الفترة بين شهري تموز وأب 2021، وبذلك تم ايقاف العمل بالقرار الذي أصدره رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، في 2015، ويقضي بقيام ديوان الرقابة المالية بالتدقيق في أي معاملة لإعادة مبالغ الأمانات للشركات.
عضو اللجنة المالية النيابية، خليل دوسكي، قال ، إن المقترح نص على أن “تقوم شعبة التدقيق في الهيئة العامة للضرائب بالتدقيق في عمل الشركات قبل إعادة مبالغ الأمانات اليها، بدل ديوان الرقابة المالية”.
وحسب تقرير لجنة التحقيق التابعة لوزارة المالية العراقية الذي أعدته في (10 تشرين الأول 2022)، فأن الأموال سحبت من الحساب الخاص للهيئة العامة للضرائب خلال 11 شهراً من (9 أيلول 2021) ولغاية (11 آب 2022).