النهوض بواقع جباية الكهرباء
ماجد زيدان
مع كل تغيير حكومي واستمرار الازمة وتفاقمها تطلق التصريحات والاعلانات عن النهوض بواقع الكهرباء ومعالجة مشاكلها وتحدياتها في محاولة لامتصاص النقمة على الاداء السيء واشاعة آمال زائفة في اتباع سياسة تعيد هذه الخدمة للناس ولإمداد الطاقة للاقتصاد الوطني , وبالتالي تفعيله وتنشيطه وتعزيزه .
في الواقع كل التصريحات والاعلانات كفيلة بتحسين الواقع الكهربائي المزرى على الورق ولا خلاف كبير عليها اذا جرى تطبيقها وتنفيذها , المهم تحسي انتاج التيار الكهربائي وتوزيعه , ولكن كل ما يقال مجرد وعود والناس تتمنى ان تلمس شيئا بسيطا منها .
ما يلفت الانتباه ما كشفه وزير الكهرباء الجديد الذي اختاره السوداني بناء على رؤيته اذ دعا الوزير المواطنين الى الالتزام بدفع رسوم الاشتراك في الطاقة . أي دفع اجور قوائم الكهرباء والتي اذا تم جبايتها جمعيها تمكن الوزارة بناء اكثر من محطة وحل مشكلة التمويل بدرجة واسعة .
ولكن للاسف هذه المشكلة التي اجتزءت من اول حديث الوزير لأنها الاسهل في التنفيذ فهي علاقة بائع ومشتري, فالوزارة تبيع الطاقة والمواطن يشتري , وعلى المواطن ان يسدد ما يترتب بذمته من استهلاك ,وهذا قانونا وشرعا والا لن يسمح له بالانتفاع من الطاقة , ولا ان يكون الحال المائل حاليا مثالا يحتذى .
هناك حاجة ملحة لتتحسين الجباية وتبدأ الخطوات من اداء دوائر الكهرباء وزيادة جديتها واهتماها بهذا الجانب الضروري والهام , فالقسم التجاري متخلف ولا يواكب العصر , وبالملموس والوثائق انه يعرض المواطن للابتزاز , فما معنى ان اشتراك جديد يتطلب سنتين لإنجاز المعاملة واكثر , وبالتالي الكثير من المواطنين يلجأ الى ” التجاوز ” دون دفع الاجور عن الاستهلاك , ويقابل حرص المشترك على دفع اجور الكهرباء بالإهمال واللامبالاة ..هذا مثال من كهرباء الرصافة تحديدا , يدل على الفساد الاداري جهارا نهارا وبعلم المسؤولين في الفرع والقسم التجاري .
هذه الجزئية من مشكلة الكهرباء حلها في غاية اليسر اذا تحسن الاداء الاداري وتشغيل العاملين ومراقبتهم و منعهم من التعامل مع المعقبين ! , ان الحل يكمن في دوائر الكهرباء في كيفية ادارة الموظفين وتشغيلهم وتقليص الروتين والبيروقراطية ووضع سقوف زمنية لإنجاز كل معاملة ومحاسبة المقصر , ولا بد من الاستماع الى المواطنين وشكاويهم واقتراحاتهم وقطع الطريق على المبتزين ..لأنه كلما كانت الامور سهلة وسريعة تحفز على دفع أجور جباية الكهرباء .
وحل المشكلة خطوة مهمة في اتجاه ترشيد الاستهلاك وتوفير الكهرباء وتحقيق المشاركة الايجابية للمواطنين في خطط الوزارة وتخطي المعوقات وليس من المنطق مطالبة المواطن ان مشتركا اصوليا والوزارة لا تلتفت الى معاناته من الاجراءات التي تتبعها .