الصلاحيات لا تستوجب تقليد السيء

*فاضل ميراني

نقل الدستور العراقي الأخير اغلب الصلاحيات التي كانت لرئيس الجمهورية و وضعها بيد رئيس مجلس الوزراء، و الدستور كُتب بردة فعل طبيعية على التفرد القديم الاحادي النظرة حيث عاش العراق آخر 45 سنة بين عسكرية سياسية و حزبية أمنية و جعل لقرارات مجلس قيادة الثورة قوة القانون.ارضي راضٍ أم أبى بفكرة ردة الفعل في كتابة الدستور فليست هي القضية بقدر قضية ان الصلاحيات هي صلاحيات مجردة من الفكر الحزبي، بمعنى ان شاغل المنصب في الحقيقة لا يستحق ان يُحسد على مكانه اذ انه وسط حقل الغام يزرعها لاعبون حزبيون لا يبالي اغلبهم بالثوابت و الموانع القانونية، حيث يُفترض انه أي رئيس المجلس مدني لا يخضع للمزاج الحزبي انتماءََ. أتصور ان فكرة وواقعا و بطانات حببت فكرة البديل في عقل قسم من شاغلي المنصب، بمعنى ان رئيس المجلس في أحايين كثيرة غادر معنى الوظيفة التي رسمها الدستور و صار يلعب في ساحة الحزبية التي جاء منها سواء أكان قائدا في حزبه أم من الصفوف الخلفية، وفي تلك الحالة والتي تكررت قبل الان فقد سرّع تعامل رئيس المجلس- دون حاجة لتسميتهم- في التصادم الحزبي مع الخصوم مستغلا موقعه الحزبي و هذا حقه و موقعه الوظيفي و هذا ليس حقه، فأن كانت درجته الحزبية مناطة بعمله فموقعه الإداري مناط بتفاهمات تنقله من الحزبية إلى الإدارية موظفا يخضع لقانون موظفي الدولة فيحدد راتبه و مخصصاته و بدلات سفره و تقاعده، و ايضا تقع عليه عقوبات تطال أي موظف ان امتنع او قصّر في عمله. أيا كانت كواليس التحاصص التي تفرضها خصوصيات الفهم العراقي للسلطة، فهذا لا يعني ان المناصب التنفيذية مناصب حزبية، نعم ربما فيها شيء من السياسة، لكن هذه السياسة لا مكان لها أمام قواعد القانون الوطني، بمعنى اقرب فالمجال السياسي الذي يوسعه ضاربو القانون و رافضو دراسته، هذا المجال سيكون منعدما أمام أي شكوى للقضاء من اجراء لا يستند لشرعية.أرجو ان يفهم الآخرون ان شغل المنصب يجب ان يكون ابعد ما يكون عن التشبه بالقديم، فالقديم زال و زواله لم يكن زوال خير عليه، و حتى لا تعاد الأخطاء و الانسدادات فليعرف كل مكانه القانوني و ان لا يخلط بينهما.

{ سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني.