بالأرقام.. العراق يحصد “أعلى نسبة تاريخية” بالجرائم الجنائية في عام 2022

 

أربيل – التآخي

 

أظهرت إحصائية نشرها مسؤول سابق في وزارة الداخلية يوم السبت ارتفاعاً كبيراً بمعدل جرائم القتل في العراق.

 

ونشر جمال الأسدي، المفتش السابق في وزارة الداخلية، على حسابه في تويتر إحصائية مفصلة بأعداد جرائم القتل الجنائية في العراق طيلة الفترة الماضية.

 

وقال الأسدي إن الجهات المختصة في الوزارة أحصت نحو 5300 جريمة قتل بنسبة سنوية تتجاوز 11.5 بالمئة لكل مئة ألف نسمة.

 

قبل نهاية عام 2022 تم احصاء اكثر من 5300 الف جريمة قتل جنائية وبنسبة سنوية تصل الى اكثر من 11,5 لكل مائة الف نسمة وهي اعلى نسبة لجرائم القتل في العراق تاريخياً والوطن العربي وايران وتركيا .

 

ووصف الأسدي، وهو خبير قانوني، نسبة جرائم القتل الجنائية في العراق بأنها “الأعلى تاريخياً” مقارنة بالدول العربية وإيران وتركيا.

 

وأضاف المدير السابق في مديرية التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية أن القتل الجنائي يتزايد في العراق. ونشر الأسدي تسلسلاً زمنياً لجرائم القتل منذ عام 2015.

 

4300 حالة قتل في 2015.

4400 حالة قتل في 2016.

4600 حالة قتل في 2017 و2018.

4180 حالة قتل 2019.

4700 حالة قتل في 2020.

5000 حالة قتل في 2021.

5300 حالة قتل في 2022.

 

وقال الأسدي “العراق بحاجة الى إدارة الأمن بعقلية علم الجريمة قبل إجراءات العقاب، ويحتاج إلى تحديد الأسباب الجرمية قبل البحث عن آليات التحقيق التعسفي“.

 

وتابع “العراق بحاجة إلى تحديث العقلية التحقيقية قبل البحث عن الطرق العنفية، ويحتاج الى إعداد خريطة الجرائم الجنائية بدلاً عن زيادة الأفراد غير المجدية“.

 

وفي أيلول سبتمبر 2021، قال الأسدي في مقال نشره على مواقع محلية إن “التحقيق الجنائي ومنظومة التشريعات العقابية هي من أهم أسباب استمرار زيادة الجريمة في العراق، إضافة الى الأسباب الطبيعية الأخرى التي تتحملها وزارة الداخلية بالخصوص“.

 

وتوقع في مقاله وقتئذ أن يشهد العراق عام 2022 ازدياداً بمعدل جرائم القتل الجنائية، منتقداً في الوقت عينه وزارة الداخلية بسبب افتقادها لأي خطة من شأنها أن تقلل الجرائم “غير غلق الشوارع”، كما قال إنها تفتقد للدراسات عن الجرائم وسبل مكافحتها.

 

ولم يتسن لكوردستان 24 الوصول إلى أي مسؤول في وزارة الداخلية للتعقيب. وغالباً ما تقع حوادث القتل بواسطة الأسلحة النارية التي تنتشر بكثرة في البلاد.

 

ولم يسبق للوزارة أن نشرت إحصاءات عن الجرائم الجنائية في البلاد.