القره داغي: العملات الرقمية لا تستند إلى أساس شرعي

أربيل – التآخي

أكد الدكتور علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن التعامل بالعملات الرقمية مثل “بيتكوين” و”ترون X” وأنواعها المختلفة، لا يستند إلى أساس شرعي، واصفًا إياها بأنها مجرد أدوات مضاربة لا تقدم أي خدمة حقيقية، وبالتالي فإن استخدامها “حرام ومحفوف بالمخاطر”.

وفي مقابلة مع قناة كوردستان 24، فرّق القره داغي بين ثلاث أنواع من العملات: الورقية، والإلكترونية، والرقمية، مشيرًا إلى أن العملات الورقية مثل الدينار العراقي والدولار “مشروعة ولا إشكال فيها”، وكذلك الحال مع العملات الإلكترونية مثل بطاقات الفيزا، حيث يتم التعامل بها بشكل قانوني وعالمي وهي مقبولة شرعًا.

أما بخصوص العملات الرقمية، فأوضح أنها لا تملك أصولاً ملموسة أو جهات مالكة معروفة، ولا تقدم أي خدمة حقيقية، مما يجعلها مرفوضة من الناحية الشرعية.

وأضاف أن بعض العملات الرقمية التي تقدم خدمات فعلية ولديها منصات رسمية قد تُعتبر “حلالًا”، شريطة أن تستوفي الشروط الشرعية، لكن معظم العملات الرقمية المتداولة حاليًا تفتقر إلى هذه الشروط.

وأشار القره داغي إلى حادثة سابقة شهدتها تركيا ودول أخرى، حيث تم إنشاء عدد من المنصات الرقمية التي جمعت نحو 82 مليار دولار، قبل أن تُغلق دون معرفة مصير الأموال أو القائمين على تلك المنصات.

كما لفت إلى أن القيمة السوقية للعملات الرقمية عالميًا تُقدّر بنحو 3 تريليونات دولار، غير أنها لا تفيد الفقراء بأي شكل من الأشكال، بل تُستخدم فقط بين الأغنياء ولا تساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية، معتبرًا أن هذا النمط من التداول يزيد من الفجوة الاقتصادية ويشكل تهديدًا اجتماعيًا واقتصاديًا.