جلال شيخ علي
بعد وقوفها بالضد من قانون النفط والغاز ومسٲلة تولي حكومة اقليم كوردستان تصدير نفط الاقليم… هاهي المحكمة الاتحادية تضع حجر عثرة جديدة امام التقارب الذي حصل في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.
هذه المرة قضت المحكمة الاتحادية ببطلان الاتفاق السياسي المبرم بين أربيل وبغداد الذي بموجبه ترسل الاخيرة مبلغ اربعمائة مليار دينار لتغطية رواتب موظفي اقليم كوردستان.
الرئيس مسعود بارزاني وصف خطوة المحكمة الاتحادية بانها استهداف لاي تقارب بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان ، تقارب من شٲنه ان يحل جميع الخلافات العالقة بين الجانبين منذ اكثر من عقد.
اما علی صعيد الشارع الكوردستاني فيری المراقبون ان قرار المحكمة قد يكون المسمار الاخير لنعش التعايش بين المكونات في العراق.
يٲتي هذا في وقت تعالت فيه الاصوات المطالبة بسحب ممثلي الاقليم من مجلس النواب العراقي ومن الحكومة الاتحادية وهنا يبرز السؤال هل ان المحكمة الاتحادية موجهة للعمل بالضد من اي تقارب بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وهل هناك توجيه بهذا الشٲن كما يری المراقبون والمواطنون في كوردستان ؟