لحصر السلاح بيد الدولة .. مواطنون يطالبون بسحب كافة أنواع الاسلحة لضمان عدم عسكرة المجتمع

أربيل – التآخي

مع حديث وزارة الداخلية عن شرائها للاسلحة المتوسطة والسماح بقطعة سلاح خفيف مرخصة في المنازل،  موضوع اثار خوف منظمات المجتمع المدني من تبعات هذا القرار، في وقت طالب بعض المواطنين بسحب السلاح الخفيف ايضا لضمان عدم عسكرة المجتمع.

“الاسلحة التي ستشتريها وزارة الداخلية من المواطنين هي الاسلحة المتوسطة فقط”.. هكذا كان حديث الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري، دون التطرق الى الاسلحة الخفيفة، ليأتي في وقت لاحق وقريب بالسماح للافراد  بالاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة خفيفة ومرخصة  في المنزل، مايعني ان الاسلحة ستبقى مرافقة لحياة العوائل، وبالتالي فهي جزء من السلاح المنفلت او عسكرة المجتمع كما يقول البعض.

وقال مواطن من سكنة بغداد لكوردستان24 “نرفض اعطاء السلاح لكل بيت لان هذا سوف يؤدي الى تدهور الواقع الامني، نحن في الوقت الحاضر اصحبنا مجتمع عشائري وتقاليد كارثية، والدول تتقدم الى الامام لكننا نعود الى الخلف”.

بدوره قال مواطن آخر”تبعاتها سلبية، لان الطفل اول ما يشاهد المفروض يشاهد والده يعمل على الكومبيوتر او يحمل كتاب، وعندما يرى والده حاملا السلاح فكيف ستكون تبعاته؟”.

اما البعض الاخر فربما له وجهة نظر مختلفة تجعل منه شخص يفضل الحصول على السلاح للدفاع عن النفس بسبب ضعف تطبيق القانون كما يقولون.

وقال مواطن من سكنة بغداد تعرض منزله للسرقة في وقت سابق “تعرضنا لحادث سرقة وذهبنا الى مركز الشرطة ولم   يعطونا الحق اصلا، ولم يفتحو تحقيق بالرغم من وجود سارق سرق دراجتنا النارية، ومركز الشرطة  يضحك عليك لذلك يجب أن تاخذ حقك بيدك، كل الناس والعشائر اليوم لديهم أسلحة، واي شخص تقول له لماذا سوف يقول لا يوجد من يقدم لي الحماية  لان المفروض الشرطة هي تحميك وبخدمة الشعب لكن عندما تذهب اليهم لايعطوك حقك”.

ويبقى ملف الاسلحة النارية  والسيطرة عليها معلقا الى اجل غير معلوم  مادامت الجهات الحكومية هي من تسمح لكل بيت بالاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة في وقت تخاف  منظمات المجتمع المدني من ان تكون هذه الخطوة هي استمرار عسكرة المجتمع.